جريدة أسبوعية


 
الرئيسيةPortailمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الانهيار

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
PJD journal



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 09/07/2008

مُساهمةموضوع: اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الانهيار   الأربعاء 9 يوليو - 23:16

الدراسات التي أنجزت من طرف مختلف الجهات على المدن العتيقة كشفت عن وجود عدد كبير من الدور الآيلة للسقوط في مختلف مدن المملكة كتطوان وفاس ومراكش والصويرة وغيرها، مما يفرض على المسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية التحرك وبسرعة لحماية المواطنين الذين باتوا يتناقصون ليس بسبب إسكانهم في دور جديدة ولكن بسبب ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات ،إضافة إلى التزايد المهول الذي يعرفه البناء العشوائي والذي لا تحترم فيه أدنى معايير السلامة،هاتين المعضلتين عرضتا وزير الإسكان لسيل من الأسئلة الكتابية والشفوية والمقالات الصحفية على أعمدة مختلف الجرائد، انضاف لها اليوم اختلالا آخر يتمثل في تعرض أرواح العديد من المواطنين للخطر وأشغال أوراش البناء لا زالت في طور الانجار كما هو الحال في حادثة عمارة القنيطرة التي تسببت في مقتل 18 شخصا وجرح 26 آخرين.

إذا كان عدم التزام الملاك والمقاولين بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة من مسببات انهيار البنايات فإن المادة 41 من قانون التعمير تنص على أن رخصة البناء يسلمها رئيس مجلس الجماعة وفق ضوابط محددة تنص عليها المادة 59 من نفس القانون "تحدد ضوابط البناء العامة:

- شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛

- ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا.

* قواعد استقرار المباني ومتانتها...".هذه الحادثة جعلت كلا من المقاولين والسلطات موضع مسائلة ، حيث تنص المادة 76 على عقوبة الشركاء "يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية رب العمل والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة".

ومن تم فإن الرأي العام ينتظر تطبيق القانون بشفافية نظرا لما يعرفه هذا المجال من تهافت على الأرباح وشدة في المنافسة لكون سوق العقار يعرف انتعاشا كبيرا زاد من جشع بعض المضاربين ،الامر الذي يستدعي حزما في التحقيق وصرامة في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء حتى يكونوا عبرة لغيرهم .

طلبت الحكومة والأحزاب المكونة لها إعطائها الفرصة في ولاية جديدة لإتمام الأوراش التي بدأتها ،ومعلوم أن الوزير المكلف بقطاع الاسكان باشر مهامه فيه كوزير منتدب لدى الوزير الأول منذ سنة 2002 ،وتحمل حقيبة وزارة التعمير والاسكان والتنمية المجالية في هذه الحكومة، إلا أن مردودية قطاعه بقيت دون طموحات الشعب المغربي،الذي يتساءل لماذا لم تعمل الحكومة على تفعيل المساطر الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط مع تحديد المسؤولية في الوقوف على متانتها ولماذا لم تقم الوزارة المعنية بتطوير وتحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالسلامة.وما سبب عجزها في إطار التضامن الحكومي مع القطاعات الأخرى عن وضع حد لتزايد الأحياء العشوائية ولماذا لم يتم تحديد المسؤولين عن هذا التسيب العشوائي. وما سر تأخير تقديم مشروع مدونة التعمير للبرلمان رغم أن الانتظارات بخصوصها كثيرة و متنوعة ،و أهمها ما يتعلق بمساطر الترخيص لمشاريع البناء ؟

لقد سجلت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فشلا دريعا على جميع المستويات حيث أن حرب الطرق لا زالت تحصد العديد من الأرواح وتخلف مزيدا من الخسائر تعد بملايين الدراهم ،مما خلف حرجا لوزير النقل الذي لم يعد يجد مبررا لاستمرار هذه اللجنة اللهم إلا فلكلور توزيع 100 الف خودة، والخودة المقصودة هي بالمناسبة غطاء يقي الرأس في حالة وقوع حادثة سير لراكب الدراجة،التي صرفت عليها اللجنة الوطنية مبالغ طائلة،جعلت بعض المتتبعين للمال العام يطالبون بمراقبة شفافية نفقاتها بعد أن ثارت بعض الشبهات حول صفقات الاشهار الخاص بحواذث السير.

بعد فشلها في تمرير مشروع قانون التعمير 4x4 المختل وفي انتظار أن تقوم الوزارة المكلفة بملف الإسكان، بتوفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل بالحد من مثل حوادث الانهيار مع ما يسلتزمه ذلك من تحديد للتدابير الزجرية التي يجب اتخاذها، وآليات المراقبة التي ينبغي القيام بها. ربما ستقوم الحكومة التي دأبت على أخذ العبرة من التجارب "الناجحة " بإحداث لجنة جديدة لسد الفراغ تحت اسم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الانهيار.



عبد المالك لكحيلي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الانهيار
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة أسبوعية :: بهدوء :: بهدوء-
انتقل الى: