جريدة أسبوعية


 
الرئيسيةPortailمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 غلاء واقتطاع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
PJD journal



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 09/07/2008

مُساهمةموضوع: غلاء واقتطاع   الأحد 13 يوليو - 18:11

عزى بعض المتتبعين عدم حصول اتفاق بين الكتاب العامين للوزارات تحت إشراف الكاتب العام للوزارة الأولى حول قرار الاقتطاع عن يوم الإضراب الأخير الذي دعت له النقابات الأربع،واحتج الرافضون بعدم وجود قانون يعطي للحكومة الحق في الاقتطاع عن أيام الإضراب المعلن عنه وفق نص دستوري أناط تنظيمه بصدور قانون تنظيمي لم يقدر له أن يرى النور بسبب عجز الكومات عن إصداره،استمرار الخلاف بين المجتمعين في هذا اللقاء دفعهم إلى الاكتفاء برفع الموضوع إلى المجلس الحكومي لعله يصل إلى قرار موحد بصدده.
لكن هناك من المسؤولين الكبار في بعض القطاعات الحكومية الذين أصابهم السعار وقرروا أن يمضوا الاقتطاع من أجور الموظفين الذين يعملون إلى جانبهم،ازديادا في النكاية بهم لمجرد أنهم احتجوا ضد نتائج الحوار العقيم الذي تزامن مع لهيب الغلاء الذي اكتوى بناره الموظف البسيط وهو ما يمكن أن يساهم في تأجيج الاحتجاجات ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه خاصة وأن الحكومة لم تكن مقنعة في بسطها للقرارات الانفرادية التي أعلنت عنها.
لكن الأدهى من ذلك هو ارتفاع أصوات بعض الذين طواهم النسيان بعد أن كلفوا في حكومات سابقة بحقيبة حقوق الانسان
ليغازل من يهمهم الأمر باستنكار الإضرابات المتوالية والدعوة إلى الاقتطاع من أجور الكادحين مع تسجيل ضعف الحكومة الحالية ومؤاخدتها بعدم الشجاعة لأخذ مثل هذا القرار،فلماذا لم تتخذه الحكومة التي شارك فيها ؟
أما مسألة وضع قانون منظم للنقابات على غرا قانون الأحزاب الذي دعا إلى إصداره فهو حق أريد به تهديد المركزيات النقابية للخضوع للضغوط الحكومية في الوقت الذي وصل الاحتقان الاجتماعي إلى حد لا يحتمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
وجهة نظر
زائر



مُساهمةموضوع: رد: غلاء واقتطاع   الجمعة 18 يوليو - 16:15

قانون الإضراب iهو مشروع جديد لفرض مزيد من القيود على حق الإضراب و تنفيذ مزيد من السياسات المعادية للكادحين وقد كانت أول محاولة سنة 1981 بعد أول إضراب في عهد الوزير المعطي بوعبيد، حيث عبر عزمه على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور التي تنص على إصدار قانون تنظيمي يبين شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، تلتها محاولة أخرى سنة 1983، ُم مشروع فانون وضع في عهد حكومة الفيلالي بعدما هزها إضراب شغيلة السكك الحديدية، ثم في عهد حكومة اليوسفي كان خالد عليوة وزير التشغيل قد أعلن أن لديه مشروعا متكاملا وجديدا لتقنين الإضراب سيعرضه. أما سنة 2001 فقد وضعت الحكومة مشروعا كان أول صيغة معروضة على العموم عبر الصحافة تناول الإضراب بالقطاعين الخاص والعام.
ومعلوم أن قانونا كهذا هدفه الأساسي خفض نفقات الوظيفة العمومية وذلك بالنيل من المكاسب الطفيفة في أنظمة التقاعد لكادحي هذا البلد ، ومع سياسة الأجور المطبقة ستشهد القدرة الشرائية للعمال وعموم الكادحين انهيارا غير مسبوق.
أما الآن فقد بات صدور هذا القانون وشيكا بعد ان شن الإعلام هجوما منهجيا على حق الإضراب مرفقا باشتداد القمع المخزني فإن على العمال خوض معركة للدفاع عن حق الإضراب وهذا يبرز الحاجة الى قوة سياسية تضع هذه القضية في إطارها الشمولي بعيدا عة الحسابات السياسية الضيقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غلاء واقتطاع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة أسبوعية :: أغراس أغراس-
انتقل الى: