جريدة أسبوعية


 
الرئيسيةPortailمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 بعد تورط قطاعات عمومية كثيرة في تفويت أراضي الدولة للخواص : الرلمان قد يستدعي الفاسي للمساءلة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
PJD journal



عدد الرسائل : 69
تاريخ التسجيل : 09/07/2008

مُساهمةموضوع: بعد تورط قطاعات عمومية كثيرة في تفويت أراضي الدولة للخواص : الرلمان قد يستدعي الفاسي للمساءلة   الخميس 17 يوليو - 22:18

أكد الدكتور عبد القادر اعمارة، عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن فريق العدالة والتنمية بصدد مدارسة استدعاء الوزير الأول عباس الفاسي إلى البرلمان لمساءلته حول موضوع تفويت عقار الدولة إلى الخواص لما في استدعائه من رمزية، فالعدالة والتنمية يعتبر أن الأمر جلل وخطير يستدعي مثول الوزير الأول أمام نواب الأمة، مضيفا في تصريح لجريدة العدالة و التنمية أن فريقه بصدد البحث عن صيغة هذا الإستدعاء، فما يزال حضور الوزير الأول المرتقب إلى البرلمان لم يحدد بعد شكله: هل سيخضع لمساءلة بعض اللجان المعنية أم سيدلي بتصريح أمام الجلسة العامة.
وأشار النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية أن الدولة من حقها أن تفوت هذه الأراضي للخواص من أجل إحداث مضاريع تنموية وسياحية، شريطة أن تتم العملية بطريقة شفافة ومعقولة، وتراعي المساطر المعمول بها على مستوى السمسرة وفتح الأراضي لعموم المنعشين العقاريين بما يعود على خزينة الدولة بأموال كثيرة.
ومن جهنه، أكد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن الفريق نفسه، أن تفويت أراضي الدولة إلى الخواص تجاوز الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية إلى قطاعات عمومية أخرى كمؤسسة العمران التابعة لوزارة الإسكان والتعمير وأراضي الحبوس التابعة لوزارة الأوقاف وأراضي الجموع التي تعتبر تحت وصاية وزارة الداخلية، مشيرا، في تصريح لجريدة العدالة والتنمية، إلى أن هذه التفويتات والتي تتم بطريقة مشبوهة عن طريق " التعليمات والهواتف"، ووحده الوزير الأول المخول له إعطاء توضيحات وتفسيرات بشأنها.
هذا، وسبق لفريق العدالة والتنمية أن طرح سؤالا في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب حول موضوع تفويت عقار الدولة للخواص والذي بات سؤالا مطروحا بإلحاح على حكومة عباس الفاسي.
وقد علل وزير المالية والإقتصاد صلاح الدين مزوار هذه التفويتات، في معرض جوابه على سؤال فريق العدالة والتنمية، وأن ذلك يتم تحت إطار قانوني، حيث تخضع عملية بيع العقارات المخزنية لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 21 أبريل 1967 والقاضي بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه الذي تنص المادة 82 منه على بيع العقارات من ملك الدولة الخاص.


عمر بي شعيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
بعد تورط قطاعات عمومية كثيرة في تفويت أراضي الدولة للخواص : الرلمان قد يستدعي الفاسي للمساءلة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة أسبوعية :: المنتديات العامة :: أسلاك شائكة :: شؤون وطنية-
انتقل الى: